جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأكيد دعم فرنسا الجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضروة ابعاده عن تداعيات الاحداث الجارية في غزة.
واعاد تأكيد المبادرة بشأن الحل في الجنوب والتي كانت قدمتها فرنسا في شهر شباط الفائت، مع بعض التعديلات التي تأخد بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات، وذلك خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه، شارك فيه عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد عون، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي شارك كل من سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل بون، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو،.
كذلك جدد ماكرون التأكيد على اولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد والافادة من الدعم الدولي في هذا الاطار لاتمام هذا الاستحقاق والموقف الموّحد للخماسية الدولية.
وشدد على أن فرنسا تدعم ما يتوافق بشأنه اللبنانيون وليس لديها اي مرشح محدد، مشيرا الى توافق الجانبين الفرنسي والاميركي على مقاربة الحلول المقترحة.
كما تطرق البحث الى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وأشار ميقاتي، في ختام اللقاء، إلى أنه عبّر للرئيس ماكرون عن شكر لبنان لوقوف فرنسا الدائم الى جانبه ودعمه في كل المجالات، كما على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة.
وتطرق الرئيسان بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين وشرح ميقاتي للرئيس ماكرون المخاطر المترتبة على لبنان بفعل الاعداد الهائلة للنازحية، مجددا المطالبة بقيام المجتمع الدولي بواجباته في حل هذه المعضلة التي ستنسحب تداعياتها على اوروبا خصوصا.
وتمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال على الرئيس ماكرون ان يطرح على الاتحاد الاوروبي موضوع الاعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية اعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا واوروبيا في سوريا وليس في لبنان.
وفي الملف الرئاسي، جدد ميقاتي التأكيد أن مدخل الحل للازمات في لبنان هو في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الاصلاحات الضرورية.
